سایت فیفا نبی را به عنوان دبیرکل فدراسیون فوتبال معرفی کرد/ ویلموتس همچنان سرمربی تیم ملی است!
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۴۱۶۷۵
به گزارش خبرنگار فوتبال و فوتسال گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان، پس از ایراد‌های قانونی که هفته پیش AFC نسبت به انتخاب مهدی محمد نبی به عنوان سرپرست دبیرکلی فدراسیون جای ابراهیم شکوری مطرح کرده و با ارسال ۳ نامه از فدراسیون درخواست کرد برای انتخاب! دبیرکل مفاد اساسنامه را رعایت کند، در نهایت دوشنبه این هفته (۱۸ فروردین) طبق مذاکراتی که بین مسئولان فدراسیون با مدیران کنفدراسیون فوتبال آسیا صورت گرفت و در ادامه برگزاری جلسه اعضای هیئت رئیسه، نبی رسماً به عنوان دبیرکل کار خود را آغاز کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برهمین اساس فدراسیون فوتبال روز گذشته با ارسال نامه‌ای به فیفا، مراتب تغییرات در جایگاه دبیرکلی را اعلام کرده و امروز (چهارشنبه) هم ورون موسنگواومبا، رئیس عالی فدراسیون‌های عضو فیفا انتخاب نبی را به او تبریک گفت.
ساعتی قبل هم سایت رسمی فدراسیون بین المللی فیفا نام مهدی محمد نبی را در صفحه مربوط به فدراسیون فوتبال کشورمان و بخش general secretary درج کرد.
برخلاف سایت فیفا، با نگاهی به صفحه رسمی فدراسیون ایران در سایت رسمی AFC متوجه می‌شویم این سایت که در هفته‌های اخیر ایراد‌ها و حواشی جالبی داشته است، همچنان مهدی تاج را رئیس و ابراهیم شکوری را دبیرکل فدراسیون می‌داند و جالب‌تر این است که با گذشت حدود ۲ ماه از انتخاب دراگان اسکوچیچ به عنوان سرمربی تیم ملی، همچنان از نظر سایت AFC، مارک ویلموتس سرمربی تیم ملی کشورمان است.
البته با وجود اینکه علی کفاشیان، از حدود یک سال و یک ماه قبل از فدراسیون جدا شده و در جلسات هیئت رئیسه شرکت نمی‌کند، اما به دلیل استعفا ندادن به صورت رسمی، همچنان در هر ۲ سایت نام او به عنوان نایب رئیس فدراسیون دیده می‌شود.
تفاوت دیگر هم این است که با وجود قرار گرفتن نام حیدر بهاروند در سایت فیفا به عنوان رئیس فدراسیون و البته یکی از نواب رئیس، در سایت AFC هیچ اثری از او حتی در جایگاه نایب رئیس به چشم نمی‌آید و لیلا صوفی زاده در کنار کفاشیان، نایب رئیس فدراسیون ایران هستند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: فدراسیون فوتبال فیفا فدراسیون فوتبال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۴۱۶۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصلحت قطعی همچنان در انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام
طرح الزام به تنظیم سند رسمی کشور که امام خامنه‌ای از آن به‌عنوان "مصلحت قطعی" یاد کرده‌اند، همچنان در انتظار تصمیم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در دیدار سال قبل با رئیس و مسئولان قوه قضاییه معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."
زمانی که این بیانات مطرح شد، طرح الزام به تنظیم سند رسمی به دلیل رفع نشدن اختلاف دیدگاه بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده بود و همچنان این "مصلحت قطعی" در انتظار تصمیم اعضای مجمع است.
الزام به تنظیم سند رسمی یک "جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی"مخالفان اعتبارزدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان میترسندبررسی متن ابتدایی طرح پس از توصیه مقام معظم رهبری با سرعت بیشتری در کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجمع تشخیص مصلحت مورد رسیدگی قرار گرفت؛ هرچند اختلافات فقهی مانع از سرعت گرفتن بیش از پیش رسیدگی‌ها شد تا اینکه در طرح پس از چکش‌کاری در کمیسیون تخصصی که ریاست آن را رئیس قوه قضاییه به عهده دارد، به صحن مجمع آمد.
تصویب بسیاری از مواد این طرح که مواد یک و 10 آن از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است، به سرعت خوبی پیش رفت تا اینکه نوبت به بررسی ماده 10 شد که درباره سامانه‌ای که سازمان ثبت متولی آن است بحث میکند و مربوط به طی ایام گذار در بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی است.
قرار بود روز چهارشنبه گذشته (12 اردیبهشت) این ماده هم به تصویب اعضا برسد که به گفته یکی از اعضای کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام، متأسفانه این ماده و این طرح هنوز جمع‌بندی نشده و بررسی‌ها هنوز ادامه دارد.
تأخیر در تصویب این طرح مهم در حالی است که امام خامنه‌ای از آن به عنوان مصلحت قطعی نظام و کشور یاد کرده‌اند و طبق آمارهای رسمی اعلام شده از قوه قضاییه، با تصویب و اجرای این طرح حجم ورودی پرونده‌های حقوقی و قضایی تا 50 درصد کاهش خواهد یافت.
انتهای پیام/
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد